25 اردیبهشت 1398 - 10:28 شناسه خبر: 7551 نسخه چاپی

معاون وزیر صنعت:

واردات 1530 قلم کالا ممنوع خواهد شد

 واردات 1530 قلم کالا ممنوع خواهد شد معاون وزیر صنعت:
عاون‌ امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته واردات یک‌هزار و ۳۹۰ قلم کالا ممنوع شده بود، گفت: در سال جاری نیز واردات یک‌هزار و ۵۳۰ کالا ممنوع خواهد شد.

مهر

فرشاد مقیمی، صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی بخشداری ایوان کی با بیان اینکه در سال گذشته واردات یک‌هزار و ۳۹۰ قلم کالا ممنوع بود که در سال‌جاری واردات یک‌هزار و ۵۳۰ کالا ممنوع خواهد شد، تاکید کرد: سال گذشته پنج میلیارد دلار برای کالاهای ایرانی بازار ایجاد شد.

وی با بیان اینکه موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری در وزارت صمت، با توجه به شعار سال ۹۸ است، افزود: دو اولویت شامل بومی سازی و تولید داخلی در کنار قطع وابستگی به خارج از کشور در زمره توجهات ویژه فعالان بخش‌های صنعتی در سال ۹۸ باشد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه امروز مجموعه‌های صنعتی نیز در کشور وجود دارند که نیازمندی‌های آنها از خارج کشور تأمین می‌شود، گفت: این در حالی است که توان تولید محصولات در داخل کشور وجود دارد و برای رفع این مشکل پیشنهاد شده تا طی نمایشگاهی توانمندی‌های تولیدی درون کشور برای صاحبان صنایع و سرمایه گذاران به نمایش گذاشته شود.

مقیمی افزود: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایه گذاران در این عرصه و قطع وابستگی به خارج از کشور به صورت ویژه حمایت کند تا شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تأمین مواد کارخانجات از دو طریق واردات و مواد اولیه داخلی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بخش واردات نیاز به تأمین ارز دارد و طی کمیته‌ای که توسط وزارت صمت با حضور بانک مرکزی تشکیل شده و لذا همه هفته طی جلسه‌ای مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تخصیص ارز انجام می‌شود که نیاز است تا مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان احصاء و به این کمیته ارسال شود.

معان امور صنایع وزیر صمت در ادامه گفت: این وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه گمرک وجود دارد نیز کمیته مشترکی با مجموعه گمرک تشکیل داده است و مشکلات و موانع صاحبان صنایع در این حوزه نیز بررسی و رسیدگی خواهد شد.

مقیمی بیان کرد: با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و برای رونق تولید و بهبود مسیر توسعه صنایع، بازبینی و اصلاح شدند از سوی دیگر باید گفت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به واحدهایی که در شرایط امروز به صورت مطلوب فعالیت دارند نیز توجه ویژه داشته و مشکلات و موانع این واحدها که شرایط مناسب داشته و توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده اند، رسیدگی و برطرف شود.